به گزارش قدس آنلاین، محمود قامت مدیر کل دفتر بازار یابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در دوشنبه هفته گذشته تنظیم و ارسال شده عنوان کرد که « با توجه به ایفای تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات، درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، کان لم یکن اعلام می‌شود.»

اواخر آذر ماه امسال سازمان خصوصی سازی پیرو آنچه که « استیفای حقوق دولت» نام برد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.»

خصوصی سازی سپس با بیان اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به تعاونی سپاه نتوانسته در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کند، از عدم پرداخت بدهی 1000 میلیارد تومانی این شرکت به سازمان خصوصی سازی خبر داد.

با گذشت حدود یک ماه از جنجال سازمان خصوصی‌سازی بر سر فسخ قرارداد مخابرات در نهایت با پا در میانی رییس جمهور قرار شد، در مهلتی 15 روزه به توسعه اعتماد مبین تتمه بدهی باقی مانده قسط چهاردهم واگذاری مخابرات به خصوصی سازی پرداخت شود.

به این ترتیب با تسویه مبلغ 440 میلیارد تومان بدهی معوقه مالک مخابرات با سازمان خصوصی سازی، فسخ قرارداد این دارایی منتفی شد.

مصطفی سید هاشمی مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین نیز در مصاحبه‌ای عنوان کرد که « شرکت مخابرات تاکنون 13 قسط از اقساط این شرکت را طی سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط هر قسط رقمی معادل 498 میلیارد تومان را در بر می‌گرفته و بدین ترتیب تاکنون بیش از 6500 میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. در مجموع نیز در زمان خرید مخابرات مبلغ 1560 میلیارد تومان به صورت پیش پرداخت به حساب دولت واریز شده است.»

به گفته سید هاشمی، این شرکت بیش از این نیز 10 درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود.

هم اکنون دو قسط از کل اقساط واگذاری مخابرات باقی مانده که با تسویه آن در نیمه دوم سال 1396 پرونده واگذاری شرکت مخابرات از سوی دولت بطور رسمی بسته خواهد شد.

منبع: فارس